تورم را آزموده‌ای باید: نگاهی به مورد مسعود نیلی

آریا یونسی

اکنون که بحث از مسائل اقتصاد کشور و نرخ تورم، بیان اقتصادی گرانی، گرم شده است، طبق معمول همه در صدد پیدا کردن مقصر هستند و چیزی از راه حل در این مباحث نیست. وجود مباحثات سیاسی طیف‌های گوناگون و متهم کردن یکدیگر به ناکارآمدی در جهان سیاست طبیعی است، اما نه دردی دوا می‌کند و گرهی می‌گشاید. پرسش این است که چه شد که اوضاع چنین شد و چگونه می‌توان آن را به سامان آورد؟ می‌خواهم با شرح و کالبد شکافی یک مورد نشان دهم که وضع اقتصاد و تورم و ارز نیاز به افراد آزموده و کاربلد دارد؛ دولت دوازدهم افراد اقتصادی کارآمد دولت یازدهم را کنار گذاشت و همین سبب آشفتگی اقتصادی کشور شد؛ هرچند که هیچ گاه این را نپذیرفت و ترجیح داد که آن را به تحریم و دشمنی امریکا نسبت دهد. این تبیین نه درست بود و نه خریداری داشت؛ اگرچه تحریم بی تاثیر نبود اما دولت دوازدهم با تحریم هم می‌توانست بهتر عمل کند. دلیل واقعی به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های اقتصادی و کنار گذاشتن افراد اقتصادی بود. 

سال 96 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اطلاعیه‌ای دیدم که با عنوان «دولت و فقر» که قرار بود دکتر مسعود نیلی سخنرانی کند؛ آن وقت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور بود. البته دستیاری تنها بدون علی طیب نیا که در دولت دوازدهم طرد شد و همان خود بلایی بود که دولت دوازدهم بر سر خود آورد. نمی‌دانم اکنون سران دولت دوازدهم می‌دانند که سر کلاف غیرقابل آنها از کنار گذاشتن طیب نیا و نیلی و افراد نزدیک به آنها شروع شد یا نه؛ بدانند هم دیر است. طبیعتاً برای انسان ایرانی این سخنرانی‌ها مهم هستند و خصوصاً وقتی در نهادهای دانشگاهی هستند از سخنان دلگرم کننده و سیاست زده خبری نیست؛ چون جای آن نیست، حداقل تعدادی اقتصاددان نشسته‌اند. رفتم و نشستم و گوش دادم. تحلیل‌ها منطقی و ناظر به واقعیات جامعه و توان دولت بود. ابداً از اینکه دولت می‌تواند به تنهایی در برابر فقر و تورم ایستادگی کند خبری نبود. تا اینجا که قانع کننده بود. در اواخر صحبت کسی چیزی پرسید قریب این معانی که دولت چرا نرخ ارز و تورم را نمی‌کاهد. نیلی در پاسخ عبارتی گفت که هر وقت صحبت تورم و نرخ ارز می‌شود به یادم می‌آید؛ گفت: «شما فکر می‌کنید نرخ ارز دکمه‌ای دارد که دولت با زدن آن می‌تواند کم اش کند. این گونه نیست» (نقل از حافظه) و توضیح داد که درست است که دولت بزرگترین عامل برای مدیریت نرخ ارز، و نیز تورم، است اما تنها عامل نیست، بلکه دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارها و سیاست‌هایی درست اعمال نفوذ کند. تصور می‌کنم که این توضیح برای اغلب خوانندگان عادی یا ابتدایی به نظر برسد؛ اما چنین نیست. 

کافی است که صحبت‌های نامزدهای ریاست جمهوری، رؤسای جمهور، رؤسای بانک مرکزی، وزرای اقتصادی سال‌های اخیر را یک جا جمع کنیم و ببینیم که اغلب آنها دست کم در مقام موضع وانمود می‌کنند که دولت می‌تواند هر کار در اقتصاد بکند؛ به بیان روشن تر، گویی که اقتصاد بخشی از حکومت است و هر تغییر درست یا نادرستی در آن از رهگذر دولت‌ها می‌گذرد. برای نامزدهای ریاست جمهوری گفتن چنین چیزی به مردم طبیعی است، اما واقعاً مدیران اقتصادی در کشور وجود دارند که چنین دیدگاهی دارند. در طرف دیگر، افرادی مانند نیلی اکنون با برچسب «لیبرال» و «نولیبرال» توصیف می‌شوند؛ طبیعتاً این عنوان برای ما دافعه هم دارد. اما عنوانی صحیح نیست و تنها با این دیدگاه آنها معتقد هستند که دولت تنها بازیگر نیست، ولو بزرگترین بازیگر باشد، آنها لبیرال دانست. وقتی در سال 97 نیلی از دستیاری ویژه اقتصادی و نیز عضویت در شورای پول و اعتبار استعفا داد، پس از آن سیل انتقادات از «اقتصاد لیبرال» و «سیاست‌های پولی لیبرال» نیلی در رسانه‌ها پدیدار شد. 

یکی از رسانه‌های مطرح، سیاست‌های پولی و مالی مد نظر نیلی را سلسله‌ای از «اشتباه» خواند و در یک مقاله طولانی با امضای «تیم اقتصادی» نتیجه گرفت که او و همفکران اش از نظریات جدید اقتصاد پولی اطلاع ندارند و نظریات قدیمی را دنبال می‌کنند؛ به زعم مقاله نیلی و همفکران او در اقتصاد پول بر مسلک اقتصاددانان نئو کلاسیک هستند و از نظریات جدید اطلاع ندارند. نظریات جدیدی که گویا نیلی و دیگران از آن مطلع نیستند نظریات افرادی است مانند جوزف شومپیتر، (ویلیام) برانسون و نیکولاس کالدور هستند. هر سه این اقتصاددانان لیبرال تلقی می‌شوند و تا اینجا هیچ اسمی از اقتصاد غیرلیبرال نیست؛ به بیان ساده تر، در رد اقتصاددانی «لیبرال» باز هم از نظریات لیبرال استفاده شده است. توضیحات بعدی هم پر کردن متن از عبارات کوتاه و اصطلاحات سنگین اقتصادی است به نحوی که به سختی بشود در آن موضعی دید جز اینکه نیلی اشتباه می‌کرده است. وقتی در رسانه‌ای چنین نوشته‌ای می‌آید جز سرگردان کردن مخاطب قصدی در آن نیست؛ زیرا میان نوشته روزنامه و نوشته پژوهشی تفاوت هست و اگر هم چیزی پژوهشی باشد با آوردن اسم و گفتن اینکه جدیدتر هستند چیزی ثابت نخواهد شد. 

اما به جای اینکه وارد این بحث شویم بیاییم ببینیم با رفتن نیلی و نبود طیب نیا از آغاز دولت دوازدهم چه اتفاقی افتاد؛ کنار گذاشتن طیب نیا مشخص کرد که دولت دوازدهم قرار است که سیاست‌های اقتصادی اش را تغییر دهد؛ سیاست‌های که در دور اول به خوبی عمل کرده بودند. البته عواملی مانند برجام هم بی تاثیر نبود. با نگاهی به دولت یازدهم معلوم می‌شود که کارنامه این افراد چه بوده است. در سال‌های 92 تا 96 نرخ تورم سالانه کشور به گزارش بانک مرکزی به ترتیب از راست: 34.7 ، 15.6 ، 11.9 ، 9 ، 9.6 درصد بوده است. اجرای رسمی برجام در 27 دی ماه 1394 بود و در آمار مذکور دیده می‌شود که در سال‌های پیش از برجام از 34.7 در 92 به 15.6 در 93 و نهایتاً به 11.9 در 94 رسیده است؛ در سال 1394 از ابتدای سال تا دی ماه که آغاز برجام بوده است نرخ تورم از 15.5 در فروردین به صورت کاهشی به 13.7 در آذرماه رسیده است. 

از طرف دیگر، در سال 96 از فروردین تا مرداد ماه که زمان تشکیل دولت دوازهم بود نرخ ماهانه تورم از 9.2 در فروردین با اندکی افزایش به 10.2 در تیرماه رسیده است. ترامپ در آغاز بهمن 1395 قدرت را در دست گرفت و در اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد. میانه مرداد 1396 تا اردیبهشت 1397 هنوز برجام اجرایی بود و تحریم‌ها برنگشته بود اما در همین بازه دیده می‌شود که سیاست اقتصادی دولت دوازدهم شکست خورده است و ارتباط وسیعی با برجام نداشت، مسئله کنار گذاشتن اهل کار بود. با شروع کار دولت دوم روحانی نرخ تورم از 11.5 در مرداد که تا اواخر آن طیب نیا و دیگران سرکار بودند به تدریج تا آبان به ترتیب به صورت 13.5 ، 15.9 و 18.4 می‌رسد (بانک مرکزی بقیه ماه‌ها را قرار نداده است). بانک مرکزی نرخ تورم در سال‌های 97 و 98 را به ترتیب 31.2 و 41.2 اعلام کرد و برآورد مرکز آمار نیز 26.9 و 34.8 بوده است که بسیار پایین تر بود. در این آمار نقش مثبت و منفی آمار در نظر گرفته شده است و دیده می‌شود که «اشتباهات» نیلی و طیب نیا توانست تورم را از 34.7 در آغاز به زیر 10 درصد در پایان دولت دوازدهم بیاورد که دو سال نخست آن بدون برجام بوده است. 

خبر استعفای مسعود نیلی در تیرماه 1397 رسانه‌ای شد. بر اساس مطالبی که تایید رسمی نشد، جدا شدن او از دولت از ده ماه پیش از انتشار خبر شروع شده است. در 22 آبان 1397 استعفای او پذیرفته شد و رسانه‌ای شد. می‌بینیم که کنار گذاشتن دو نفر اقتصادی، نیلی و طیب نیا، در دولت دوازدهم با جزئیاتی که شرح داده شد چه سرنوشتی برای دولت دوم روحانی رقم زد. نهایتاً، دولت سیزدهم اگر بخواهد مسئله تورم و قیمت کالا و نرخ ارز را مدیریت کند، نیاز به تغییرات افراد اقتصادی خود دارد.